عاجل - ( ماجد الصالح )
أوضح صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جائزة سعفة القدوة الحسنة أن حجب الجائزة لهذا العام 2009 جاء بسبب عدم اكتمال المعايير والمعلومات الخاصة لملفات المتقدمين للجائزة وضيق الوقت .
وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه اليوم أن المعلومات الواردة بخصوص الشركات لم تتيح للجنة أن تقيم وتصل للنتيجة بشكل موضوعي مما استدعى أن تحجب الجائزة لهذا العام // مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الإقلال من وضع المتقدمين بشكل أساسي
وأضاف سمو الأمير تركي // أن قرار الحجب جاء بعد مداولات مع أعضاء لجنة منح الجائزة ودراسة لملفات المرشحين حيث أخذت اللجنة في اعتبارها معايير الجائزة وهي الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة ..حيث كانت هناك تحريات واستعنا بخبرات للحصول على المعلومات التي تضمن لنا تقييم عادل وموضوعي // .
وأكد سموه حرصهم في لجنة الجائزة على أن تمنح الجائزة للجهة الأكثر شفافية وهو معيار من معاييرها لتكون الجهة الفائزة بالجائزة قدوة حسنة يقتدى بها مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تقدم لجائزة هذا العام 12 منشأة مثمناً لهم تقدمهم وعدها مبادرة تستحق الشكر حيث تدل على الرغبة الصادقة منهم في تطبيق قيم الشفافية وتقييم أعمالهم .
ولفت سموه إلى إمكانية أن تقدم المنشآت الفائزة والتي لم يحالفها التوفيق للجائزة مرة أخرى .
وأكد سموه الدور المهم للإعلام في التعريف بالجائزة ونشر مفاهيمها وأهدافها مشيراً إلى أن العلاقة بين الجائزة والإعلام علاقة استراتيجية .
وفي سؤال حول ما إذا وجدت اللجنة مخالفات في ملفات الترشيح وهل من الممكن أن تتعاون تعاون مع الجهات الرقابية بهذا الخصوص أفاد سموه أن التقديم اختياري للجائزة وليس إلزامياً وبالتالي فإن المعلومات الواردة لديهم في ملفات الترشيح سرية .وقال // إذا وجدنا تطبيقاً للمعايير سنمنح الجائزة وإذا وجدنا مخالفات فسنبلغ الجهة المتقدمة نفسها حيث لا نملك صلاحيات للتحقيق في المخالفات // مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئات الرقابية لها دور وصلاحيات تختلف عن دورنا والصلاحيات التي نملكها في المؤسسة .
وفي سؤال حول إمكانية سحب الجائزة من منشأة إذا ثبت فيما بعد إخلالها بالمعايير الخاصة بالجائزة أوضح سموه أنهم في اللجنة يدرسون ملفات المرشحين عن ما تم عمله في السابق وليس في الأمور المستقبلية .
ولفت سمو الأمير تركي إلى أن ردود الفعل من المجتمع بخصوص الجائزة والمؤسسة كانت منقطعة النظير وفاقت كل التصورات .
وأشار سموه إلى الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة التي صدرت بمرسوم ملكي مؤكداً أنها إطار محكم جيد يعرف الأمور بتعريفاتها الصحيحة وآلياتها وعندما تفعل ستكون الجهات الحكومية مكملة لبعضها .
وقلل سموه من أهمية التقييم الذي وضعته منظمة الشفافية العالمية للملكة مشيراً إلى أن معاييرها غير علمية وغير موضوعية .
من جانبه أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور صالح الشنيفي أن الموعد لاستقبال ملفات الترشيح كان يوم 31 / 9 ومدد إلى 31 / 10 مشيراً إلى أن عملية دراسة الملفات تستغرق 3 أشهر .
وقال // تعد الأمانة العامة للجائزة تقرير فني لكل ملف يوضح أوجه القصور والضغف في التطبيقات ذات العلاقة بالشفافية والعدالة // مشيراً إلى أن ذلك يعد بمثابة تقييم لكل جهة ويعطي كل جهة الفرصة لتقييم معاييرها وبالتالي تطوير هذه التطبيقات والرفع من مستوى أدائها .
من جانبه أوضح عضو لجنة منح الجائزة الدكتور عبدالرحمن الحميد أن الميزة الأساسية للجائزة ستكون أصل غير ملموس لها سواء للمتعاملين مع المؤسسة من زبائن أو مستهلكين أو مصدرين وموظفين كذلك من خلال الوثوق بها وشفافيتها ونزاهتها .
وأشار إلى أن حجب الجائزة لهذا العام يجب أن يأخذ بطريقة إيجابية حيث أن الجائزة وسيلة مثلى لتطوير الشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي لرفع مستوى الشفافية وبالتالي قيمتها المعنوية أكثر منها مادية
